الترفيع في أقصى شرط سن الترشح للمشاركة في مناظرات وزارات الداخلية و المالية و العدل الى 30 سنة عوضا عن 24 سنة مع العلم أن هذا القانون كان الى غاية سنة 2007 من 20 سنة الى 30 سنة أين تم تنقيحه و التقليص فيه الى 24 سنة كأقصى شرط سن للترشح و بالتالي احالة فئة هامة و كبيرة من الشباب على البطالة .
وزارة الداخلية : الادارة العامة للأمن الوطني - الادارة العامة للحرس الوطني - الادارة العامة للحماية المدنية
وزارة المالية : الادارة العامة للديوانة
وزارة العدل : الادارة العامة للسجون و الاصلاح

إن مقترح الترفيع في أقصى شرط سن الترشح لمشاركة في هذه المناظرات موجود و مطروح و السيد رئيس المجلس التأسيسي و نائبته الأولى و أغلب أعضاء المجلس على علم به , كما أنه طرح أكثر من مرة داخل الأوساط الأمنية و أهمها مداخلة السيد المدير العام للتكوين بمناسبة افتتاح اليوم الدراسي الذي نظمته الادارة العامة للتكوين في نادي الأمن الوطني في سكرة بتاريخ 08 جانفي 2013 و كانت الدعوة واضحة و صريحة من السيد المدير العام للتكوين في باب الاصلاحات المقترحة في مجال الانتداب ( التسجيل موجود في صفحة شمس فم ) , و لذا وجب التسريع في تغيير هذا القانون الجائر حتى تتمكن فئة كبيرة من الشباب من المشاركة في هذه المناظرات و خاصة من أصحاب المستويات التعليمية المتوسطة .
كما أصبح من الضروري فتح باب مناظرات السلك المدني ( مفتشي شرطة - ضباط شرطة مساعدين - ضباط شرطة - محافظي شرطة ) لما يمتاز به هذا السلك من اختصاصات استعلاماتية و حيوية , خاصة و أن البلاد محتاجة لهذا النوع من العمل الأمني في هذه الفترة مع العلم أن هذه النوعية من المناظرات جمدت منذ الثورة , و لذا وجب تطعيم المجموعة بعناصر شابة لتتكون في هذا الاختصاصات بعيدا عن التذاجبات السياسية واجبها فقط حماية الوطن .
آمل أن ينال هذا المقترح الصدى الطيب كما آمل أن يتم العمل به في أقرب وقت ممكن حتى نقي شبابنا شر اليأس و الاحباط و عواقبهما و المساهمة بصفة و لو جزئية في حل معضلة التشغيل
عاشت تونس